صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس مصادر تمويل جديدة وسط تحديات السيولة | تفاصيل

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خيارات جديدة لجمع التمويل وتوسيع استثماراته دون الاعتماد على ضخ المزيد من رأس ماله، في ظل تحديات اقتصادية وضغوط تمويلية متزايدة تواجه الأسواق السعودية والخليجية، بالتزامن مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع نشاط الاكتتابات العامة الأولية.

وبحسب مصادر مطلعة لرويترز، تشمل الخيارات المطروحة توريق التدفقات النقدية لبعض الشركات التابعة للصندوق، إلى جانب بيع حصص في أصول استثمارية وصلت إلى مراحل مستقرة، بهدف توفير سيولة إضافية لتمويل الشركات والمشروعات التي لا تزال في مراحل التأسيس والنمو.

خيارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي لجمع التمويل

وأوضحت المصادر أن الصندوق، الذي تتجاوز قيمة أصوله 900 مليار دولار، يدرس مجموعة من البدائل التمويلية، من بينها تقليص حصصه في شركات مدرجة، وإصدار سندات للمستثمرين الدوليين، والاستفادة من تمويل وكالات ائتمان الصادرات.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه البنوك السعودية ضغوطا متزايدة على السيولة، مع ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، إلى جانب تباطؤ عمليات الإدراج في أسواق المال الخليجية، وهو ما يقلص فرص الاعتماد على الاكتتابات العامة باعتبارها أحد مصادر التمويل.

ولم تتضح حتى الآن أسماء الشركات التابعة للصندوق التي قد تخضع أصولها لعمليات التوريق، أو حجم الصفقات المحتملة، فيما أشارت المصادر إلى وجود عقبات أمام بيع بعض الحصص الاستثمارية، أبرزها اختلاف التقييمات بين الصندوق والمستثمرين، والخلافات المتعلقة بالسيطرة على الأصول.

تداعيات الحرب تضغط على استثمارات رؤية 2030

ويأتي البحث عن مصادر تمويل إضافية في ظل التحديات التي تواجه خطة التحول الاقتصادي السعودي ضمن رؤية 2030، والتي يقودها صندوق الاستثمارات العامة من خلال استثمارات واسعة في قطاعات العقارات والتكنولوجيا والطيران وغيرها من الأنشطة غير النفطية.

وزادت تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية من الضغوط على الاقتصاد السعودي، خاصة مع الهجمات الحوثية الأخيرة، وإلغاء فعاليات استثمارية رئيسية، إلى جانب توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% خلال عام 2026، وفقا لما ورد في تقرير رويترز.

استراتيجية جديدة لتقليل الاعتماد على أموال الصندوق

وتعكس التحركات الجديدة توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال في تمويل الشركات التابعة له، بدلا من الاعتماد المستمر على ضخ استثمارات جديدة من موارده.

وكان الصندوق قد أعلن استراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030 تركز على تنويع العوائد المالية وتحقيق قيمة أكبر من الأصول القائمة، مع إتاحة الفرصة أمام مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي وصلت إلى مراحل أكثر استقرارا.

وفي إطار هذا التوجه، شهدت الفترة الأخيرة صفقات لإعادة توزيع الملكية، من بينها استحواذ شركة المملكة القابضة على 70% من نادي الهلال السعودي، وبيع الصندوق حصة تبلغ 49% في شركة هيوماين للذكاء الاصطناعي إلى أرامكو مقابل ضخ 2.6 مليار دولار في الشركة خلال العام الجاري.

وتشير هذه التحركات إلى تحول تدريجي في نموذج تمويل استثمارات الصندوق، بحيث تتحمل الشركات التابعة والمستثمرون من القطاع الخاص دورا أكبر في توفير السيولة وتمويل التوسع خلال السنوات المقبلة.